العنف المدرسي في المغرب

تناقلت العديد من المواقع الإلكترونية حدث تهجم تلميذ على أستاذه وإشباعه ضربا ورفسا وركلا أمام مرأى زملائه الذين لم يحركوا ساكنا، بل إن ملامحهم تظهر إعجابهم بذلك التصرف، فكيف أصبح الأستاذ العدو الأول للتلميذ!؟، وكيف تحول قدوة المجتمع إلى أرذل القوم؟!، وما أسباب تحول رسول العلم إلى سفيه القوم؟!.

الكثير من رواد المواقع الاجتماعية ربط تدهور صورة الأستاذ بسلوكياته داخل القسم وخارجه، صحيح أن بعض الأساتذة يقومون بسلوكيات لا تمت بأية صلة لمربي الأجيال، ولكن هذا كان موجودا منذ زمن ورغم ذلك كان الكل يحترم الأستاذ..

حسب اعتقادي فإن السبب الرئيسي لانتشار العنف ضد الأساتذة يعود للمذكرات التي أصدرتها الوزارة الوصية بدعوى حماية حقوق التلميذ وتجريد مجلس القسم من كل اختصاصاته في معاقبة التلاميذ المشاغبين، كل هذا أدى انتشار التسيب بـ المؤسسات التعليمية التي أضحى روادها يتنافسون حول الأشكال الغريبة من قصات الشعر والثياب الممزقة المخلة بالذوق العام، وكذا انتشار الإدمان في صفوف التلاميذ بشكل مهول، زيادة على الهجوم غير المبرر الذي تشنه الدولة ووسائل الإعلام على صورة الأستاذ..

كل هذا أدى إلى تدهور مكانة الأستاذ الذي يشكل الركيزة الأساسية في العملية التعليمية ومن ثم تدهور مكانة التعليم ككل، كما أن العنف بين التلاميذ أنفسهم انتشر في مؤسساتنا التعليمية أيضا بشكل مخيف، فالتلاميذ المنحرفين أصبحوا يعرضون زملاءهم لمختلف أشكال الإهانة والعنف سواء كان لفظيا أو جسديا، كما يتوعدون التلاميذ المجدين في حالة إذا لم يساعدونهم في الامتحانات.

تتحمل عدة أطراف مسؤولية معالجة هذا المشكل، أولا الأسرة التي يجب أن تعيد النظر في طريقة تربية أبنائها والتخلي عن العقاب البدني في معاقبة أبنائها عند قيامهم بأي سلوك مشين، واعتماد عقوبات بديلة مع التركيز على ترسيخ مختلف القيم في أبنائها واقناعهم بها بالبراهين العقلية لا العقاب الجسدي..

ثانيا: إعادة النظر في ثقافة المجتمع المغربي التي تشجع على العنف لحل كل المشاكل.

ثالثا: الدولة وأجهزتها المختصة بقطاع التربية والتعليم التي يجب عليها إعادة الانضباط للمؤسسات التعليمية العمومية بطرق تربوية وزجرية أيضا، وتزويد المؤسسات التعليمية بالمساعدين الاجتماعيين للإنصات للمتعلمين الذين يعانون من مشاكل نفسية وأسرية واجتماعية، وأيضا محاربة تجارة المخدرات وكذا تنقية محيط المؤسسات التعليمية من كل الظواهر المشينة.

العنف لا يمكن تبريره تحت أي مبرر كيف ما كان ضد أي جهة، فكيف إذا كانت هذه الجهة هي مربي الأجيال، صحيح أن الكثير من الأساتذة يخلون بواجباتهم، وجب زجرهم بالقانون من قبل الجهات الوصية التي لا تقوم هي بأدوارها.

جميع المقالات المنشورة تُمثل رأي كُتابها فقط، ولا تُعبر بالضرورة عن ام تي اي بوست.

Exit mobile version