توانسة ضدّ التطبيع

حملة واسعة تعرفها شوارع تونس ومقاهيها ومنتدياتها وقراها ومدنها وجامعاتها وجمعياتها وفضاؤها العام، تتطلع إلى جمع مليون توقيع. وهي عفوية تلقائية من نخب شبابية عرفت بمناصرتها القضية الفلسطينية في أعيادها التقليدية، وفي ذكراها المركزية، وفي كل مناسبة لها علاقة بالشأن والتاريخ الفلسطيني المعاصر. وها هي الآن تبادر إلى عمل شعبي منظم، واسع الانتشار يشمل أكبر قدر ممكن من الشرائح الشعبية المناهضة للصهيونية ودولتها العبرية.

لم تكن تونس دولة طوق، متاخمة لدولة الكيان الصهيوني، وفق الإيتيمولوجيا المتداولة في الثقافة السياسية العربية المعاصرة، لكنها شاركت في كل الحروب العربية –الصهيونية، بمقادير مختلفة، عبر إرسال الحكومات فرقا عسكرية وعناصر دعم ومساندة، أو فتح أبواب التطوع أمام الشباب والطلاب للقتال في صفوف التنظيمات الفلسطينية واللبنانية ذات الطبيعة القومية العربية أو اليسارية أو الإسلامية، أو جمع التبرّعات من المال والدم.

ناهيك عمّا عرفه الشارع التونسي من مظاهرات ومسيرات ضخمة مؤيدة لفلسطين والقضية الفلسطينية، كلّما دارت حرب أو معركة جديدة أو انتفاضة شعبية لها علاقة بهذه القضية وبمقاومة الدولة العنصرية.

“مبادرة “توانسة ضد التطبيع”، التي تقف وراءها حركة الشعب والتيارات العروبية في تونس.”

ومنذ 1982 السنة التي عرفت تحول منظمة التحرير الفلسطينية إلى تونس، واستقبال التونسيين مقاتليها استقبال الأبطال في مرفإ مدينة بنزرت في أقصى الشمال، بعد الغزو الصهيوني بيروت ومجزرة صبرا وشاتيلا، وخصوصا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 1985، تاريخ العدوان الصهيوني على مدينة حمام الشط مقر القيادة الفلسطينية الذي اندمجت فيه الدماء التونسية الفلسطينية واختلطت، باتت تونس جبهة حرب مفتوحةٍ، لعل من أبرز نتائجها المباشرة اغتيال كوماندوز صهيوني القائد الفلسطيني خليل الوزير أبو جهاد سنة 1988، في سيدي بوسعيد في ضاحية تونس الشمالية على مرمى حجر من قصر الحكم والسيادة في قرطاج، العمل الذي اعتبر قادة الدول الصهيونية مرتكبيه أبطالا قوميين.

كما أن من النتائج نفسها اغتيال المهندس الطيار التونسي محمد الزواري، المنتظم في الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في صفاقس يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول 2016، الذي اعترفت أوساط إسرائيلية بجريمة اغتياله، واعتبرتها عملا خارقا ومتميزا لأجهزتها الموسادية.

ولعلّ من دواعي الحملة التونسية ضدّ التطبيع، التي استندت، هذه المرّة، إلى التعاطف الشعبي العربي والتونسي مع القدس، واعتبارها عاصمة فلسطين العربية والتاريخية، ضدّ قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي أمضى وثيقة الاعتراف بها عاصمة الدولة الصهيونية الأبدية، هو تغلغل التصهين في بعض النخب التونسية الفكرية والعلمية الفنية والرياضية التي بلغ بها الأمر اعتبار زيارة دولة الكيان الصهيوني أمرا اعتياديا.

أما التعاون معه في مؤتمرات وحفلات وأنشطة مختلفة، فذلك يعدّ من مظاهر التقدم والتحضر واستغلال الفرص. ولعل أبز مظاهر تصهين بعض العقول التونسية، وأكثرها صلفا واستفزازا، فهو تنظيم معرض تاريخي عن الهولوكست، في المكتبة الوطنية التونسية رمز المعارف وموطن النخبة الفكرية التونسية وملتقى الأجيال.

قام بذلك أساتذة جامعيون عرفوا بقربهم من “إسرائيل” ومراكز القوى الصهيونية المشتغلة في مجال البحث التاريخي، في الوقت الذي كانت الشوارع التونسية، من أقصى شمال البلاد إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، وفي كل مدنها وقراها، تشهد مظاهرات احتجاجية غاضبة ضدّ القرار الأميركي بشأن القدس.

قد لا يتسع المجال لاستعراض مظاهر التطبيع والاختراق الاستخباري والعلمي والسياسي الصهيوني لتونس، باعتراف مراكز مختصة، مثل مركز يافا الفلسطيني الذي أصدر تقريرا سنة 2012، بيّن فيه حجم ذلك الاختراق ومستوياته، لاسيما في المجال السياسي، لكن الهشاشة التي تعيشها الدولة التونسية ومؤسساتها منذ سنة 2011، وحجم الأموال الأجنبية التي أغدقت على الفاعلين في الساحتين، السياسية والمدنية، تجعل من الاختراق والتغلغل الصهيونيين، في المجتمع وفي هياكل الدولة، أمرا يسيرا وممكنا، كما ظهر ذلك جليا في اغتيال الشهيد محمد الزواري، حيث تمت المعاينة والتخطيط والتنفيذ والتغطية الإعلامية للعملية، ومغادرة المنفذين تونس، والأجهزة الأمنية والمخابراتية التونسية مصابة بالبكم والصمم والعمى في آن معا.

الحملات والتيارات والأحزاب وقوى المجتمع المناهضة للتطبيع قديمة وعريقة وأصيلة في تونس، ولها وعي متقدّم بخطورة التغلغل الصهيوني على الدولة والنخب التونسية، زيادة على تبنيها المبدئي القضية الفلسطينية. وقد عملت هذه التيارات والقوى على تجريم التطبيع في الدستور التونسي لسنة 2014، لكنها فشلت في ذلك، بسبب رفض حركة النهضة، القوة الرئيسية بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي آنذاك، التي كانت ترى، كما صرّح بذلك زعيم الحركة، راشد الغنوشي، أن مكان تجريم التطبيع ليس الدستور.

“الحملات والتيارات والأحزاب وقوى المجتمع المناهضة للتطبيع قديمة وعريقة وأصيلة في تونس، ولها وعي متقدّم بخطورة التغلغل الصهيوني على الدولة والنخب التونسية.”

وقد عبر عن هذا الموقف أيضا الرجل الثاني في الحركة، علي لعريض، في أكثر من مناسبة، بما في ذلك التحفظ على تضمين التجريم في قانون. الأمر الذي يستند إلى خلفية سياسية براغماتية للحركة الإسلامية التونسية، تستشعر منها خطورة على مستقبلها السياسي وعلاقاتها الدولية وممارسة الحكم.

وقد بات تجريم التطبيع أحد عناوين مقاومة الصهيونية في تونس، المعركة التي سطع نجمها من جديد بعد الوعد الأميركي المزعوم بشأن القدس، ومؤسسات الدولة أصبحت مطالبة بالانخراط فيها حماية لنفسها وللمجتمع من التآمر الصهيوني. على هذه الأرضية، علا صوت المطالبة بإحياء المبادرة التشريعية التي تقدمت بها كتلة الجبهة الشعبية منذ سنة 2015، وباتت تحظى بقبول برلمانيين، فاق عددهم التسعين من مختلف الكتل والاتجاهات النيابية، بعد يوم برلماني مشهود، عرف الخطب والمواقف المؤيدة للقضية الفلسطينية، والمندّدة بالقرار الأميركي المتعلق القدس، بشأن سن قانون يجرّم التطبيع في تونس ويؤثّم مرتكبيه.

ومن أبرز ما نص عليه مشروع القانون “يعد مرتكبا لجريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني كل من قام أو شارك أو حاول ارتكاب عمليات الاتجار والتعاقد والتعاون والمبادلات والتحويلات بكل أنواعها التجارية والصناعية والحرفية والمهنية والمالية والخدمية والثقافية والعلمية بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة وبشكل أو عبر وساطة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من ذوي الجنسية التونسية مهما كان مكان إقامتهم والأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين المقيمين بالجمهورية التونسية سواء كانت إقامتهم مؤقتة أو دائمة مع كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم علاقة مهما كانت طبيعتها مع مؤسسات دولة إسرائيل الحكومية وغير الحكومية العمومية والخاصة.

بالإضافة إلى المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تقام على الإقليم الذي تحتله وتتحكم فيه سلطات دولة إسرائيل الحكومية وغير الحكومية سواء كانت عمومية أو خاصة من الذوات الطبيعيين أو المعنويين خارج إقليم دولة إسرائيل”، ويقترح المشروع جملة من العقوبات وأشكال الزجر ضد التونسيين المطبعين، تتراوح بين السجن من سنتين إلى خمس سنوات والتغريم المالي بآلاف الدنانير.

لا تهدف مبادرة “توانسة ضد التطبيع”، التي تقف وراءها حركة الشعب والتيارات العروبية في تونس، فقط إلى تحسيس الرأي العام التونسي، وتوعيته بأهمية مقاومة التطبيع، بوصفه وباء ينخر المجتمع، ويخترق نسيجه ومنظومته القيمة والمناعية ومؤسساته وديناميته وقدرته على الاستمرار والتطور، وإنما ترمي كذلك إلى توفير مستندٍ قوي الحجة والبيان، يتضمن توقيع أكبر قدر من الشرائح والقوى الاجتماعية والشعبية الحية والفاعلة على وثيقةٍ تدعم فكرة تضمين تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في قانون واضح المعالم، يقرّه مجلس نواب الشعب بصفته مطلبا شعبيا، ويمكن أن تقتدي به البلدان العربية التي تتعرّض للاختراق الصهيوني متعدد المستويات، من دون أن تكون لها تقاليد سالفة في مقاومته.