اعتقدت أن السنين التي ستمر على الصحافة الجزائرية بشقيها العمومي والخاص ستحسن يوما من أدائها باتجاه أسرة المراسلين الصحفيين كحلقة أساسية في مهنة المتاعب، غير أن الواقع الذي عشناه والذي لا زلنا نعايشه داخل هذه المنظومة التي يُقال أن عملها تحسن وتطور لكن الحقيقة خلاف ذلك..
ربما وجهة التحسن هذه التي حدثت في جوانب أخرى تم تخصيص لها قدرا من الاهتمام من قبل القائمين على بعض العناوين الإعلامية بالجزائر وذلك على حساب مجهودات وتضحيات المراسل الصحفي الذي يعد هو الحلقة الرئيسية في المنظومة الإعلامية..
لا يختلف اثنان على أن النسبة الكبيرة من التغطية الإعلامية لغالبية الوسائل الإعلامية تعود للمراسل الصحفي الذي أصبح من العناصر الهامة قي الرفع من عدد السحب للصحف ومن مشترياتها لدى القراء، وهذا بفضل المادة الإعلامية التي يرسلها بشكل يومي والتي تدخل في إطار الخبر الجواري الذي تعتمد عليه غالبية الصحف في تغطياتها اليومية والذي غالبا ما يحمل معه هموم وانشغالات المواطنين اليومية عبر مختلف مداشر وقرى وبلديات الجزائر العميقة إلى جانب التنويه بما تقدمه الدولة من مجهودات من خلال مختلف الإنجازات التي تقوم بها على أكثر من صعيد والدور الذي تلعبه العديد من الجمعيات النشطة في الساحة الجمعوية فضلا عن التغطيات الرياضية.
كلها مجهودات يساهم بها المراسل الصحفي في تنوير الرأي العام الوطني وأصبح أيضا بفضل هذا العمل شريكا في الحراك التنموي الذي تعرفه بلديات الوطن غير أن كل هذه المجهودات وهذا التواجد اليومي للمراسل الصحفي بالساحة الإعلامية يقابله تقصير من إدارات بعض الصحف مستغلة في ذلك فراغا قانونيا من جهة وقبول العديد من الأطراف من أشباه المراسلين بالعمل التطوعي المجاني من جهة ثانية..
الأمر الذي ولد اعتقادا كبيرا عند بعض العناوين الصحفية أن كل المراسلين سواسية يمارسون مهمتهم بدون مطالبتهم لحقوقهم المالية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من أتعابهم منتهجة بذلك سياسة الهروب إلى الأمام في ظل القبول الإرادي لبعض المراسلين المتطوعين المساهمين بطريقة عملهم المجانية هذه في بقاء هذا الفراغ القانوني..
في الوقت الذي تفكر فيه وتحاول أطراف أخرى من أسرة المراسلين الصحفيين في إيجاد حلول ناجعة بسن مواد قانونية بقانون الإعلام الجزائري تحمي عمل المراسل الصحفي الذي لا زالت تصادفه العديد من المشاكل الأخرى والمعوقات التي تقف أمامه حجرة عثرة في أداء مهامه على أكمل وجه على غرار صعوبة الحصول على المعلومة في ظل التكتم والأبواب الموصدة من طرف بعض الإدارات لتبقى هذه المعاناة قائمة في رواق المراسل الصحفي الجزائري وقطاع الإعلام بشكل عام إلى غاية أن تصبح للمراسل الصحفي يوما من الأيام مواد قانونية تسيره وتحمي حقوقه وعمله.
