لم تمر سنة كاملة على توظيف أول فوج من الأساتذة المتعاقدين حتى أصبحنا نجني ثمار التنازل والتراجع عن المكتسبات، طرد تعسفي طال أستاذين من خريجي الجامعة المغربية؛ أي أن الساهرين على التكوين بجامعاتنا قد اعترفوا بأهليتهم ومنحوهم شواهدهم..
وبعد صراع مع البطالة دام حينا من الزمن جاءت الفرصة للهرب من شبح العدمية والدونية إلى أحضان وظيفة ملغومة، مر مذاقها، ومرة أخرى يشهد نفس النظام أن الطالبين مؤهلين لولوج ميدان التعليم من بوابة المدرسة العمومية وذلك بعدما اجتازوا مراحل الدخول بنجاح وتفوق، وقد شهد السيد وزير التربية الوطنية نفسه بكفاءتهم ووثق فيهم إلى درجة جعلته يسلمهم مفاتيح الأقسام بتكوين صوري دام سويعات من الزمن لا تتعدى رؤوس الأصابع.
ولم يختلف اثنان أن الوزارة بنهجها هذا خلقت مشاكل تربوية جمة وستجني ثمارها في القريب العاجل.
إذن أصل المشكل هو المعالجة الارتجالية لمشكل الخصاص في أطر هيئة التدريس حيت تم مراعاة الجانب المادي فقط، وذلك بتحرير كاهل الوزارة من مزيد من الموظفين وما قانون المالية إلا دليل قاطع على ما أقول فعدد المناصب المالية المخصصة لقطاع التعليم برسم سنة 2018 حددت في صفر منصب شغل..
فاتحة بذلك بابا جديدا من أبواب ممارسة طقوس العبودية من لدن أشباه المديرين الذين نسوا أو تناسوا كيف كانت أولى أيامهم داخل الحجرات وهم في جلباب الأستاذ، كأنهم ضبطوا كل الأمور التربوية والبيداغوجية من أول يوم لهم داخل المؤسسات بدون الحاجة للدعم والمساندة من طرف الإدارة التربوية وكذا من طرف من سبقهم لمهنة المتاعب من أطر.
فكيف يعقل سيدي الوزير أن يحاسب شخص على أدائه داخل القسم بعد مضي أسدس واحد فقط، كان الاجتهاد والتكوين الذاتي عنوانا له، بعدما ألقي بهم من طرف الأكاديميات بلا موارد أو عتاد بيداغوجي داخل الاقسام؟
كيف يعقل سيدي رئيس الحكومة أن نعزل إنسانا مواطنا بسيطا بدون سابق إنذار وبدون لا درهم ولا دينار؟ ألم تفرضوا أن خلفه أسرة هو معيلها؟ ألم تراعوا المخلفات النفسية التي ستنجم عن هذا الإعفاء؟
ألم يكن حريا بكم تقديم التحية عوض التنحية لمن ساهم معكم في إنجاح الدخول المدرسي وتمريره دون مشاكل؟
سادتي أطر هيئة التدريس ألم يحن الوقت لتستوعبوا الدروس وتتوحدوا؟ فيوما ما سيقول أحدكم “أكلت يوم أكل الأستاذ المتعاقد”.
