أثار قرار الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى فيما يخص شكل اللباس للموظفات في القطاع العمومي والحكومي بمنع النقاب ردود فعل واسعة داخل المجتمع الجزائري، مستهجنين القرار ورافضين للموضوع، من باب أن القضية سرعية ودينية ومساس بالإسلام.
بداية النقاب ليس ذو استعمال كبير في الجزائر ومهما تكلمنا على شريحة واسعة من النساء ترتدين النقاب فإن النسب تبقى بسيطة، كونه قطعة لباس دخيلة على المجتمع الجزائري.
لكن إن تكلمنا عن العجار* فالأمر مختلف وإن تراجع استعماله فلا يزال له حضور هام في كثير من مناطق عبر الجزائر، لكنه اندثر في المؤسسات الحكومية، حيث لم يسبق لي ولأبناء جيلي أن شاهدنا امرأة تضع العجار وتعمل في إدارة حكومية، اللهم إلا العاملات في النظافة والمطاعم وهذا ضيق، أما في المكاتب والإدارات العامة والمؤسسات فليس واقع..
أما النقاب فهو سلوك حديث الانتشار ويمكن تعداد الحالات وفي قطاعات بعينها وليس منتشرا في الجزائر، حيث لا تتجاوز نسبة من يرتديه من العاملات والموظفات 01%، وبناء على هذا فلا يمكن أن نعتبر منع ارتداء النقاب قضية وطنية.
في تصوري، أن محاولة البعض جعل قضية منع النقاب للموظفات والعاملات في القطاع الحكومي، لا يستحق ولا يمكن بحال اعتباره أمر ديني وشرعي فيكفي أن مسألة النقاب مختلف فيها وقبلها مسألة ستر وجه المرأة، وفوق كل هذا فهي مسألة تعد ضمن الفروع وليست الأصول، فأعتقد أن قرار الوزير الأول الجزائري تكلم على النقاب ولم يتكلم على الجلباب ولا الحجاب، ولهذا تحوير القضية ونقلها من جزئية صغيرة مختلف فيها تعد من الفروع وتمس نسبة شبه منعدمة داخل الوظيف العمومي، لا يمكن أبدا اعتبارها قضية وطنية..
لا يحق لطائفة أو جماعة أو تيار ديني، متزم ومتشدد في بعض الأحيان المتاجرة بحكاية منع النقاب في القطاع الحكومي للعاملات به وليس لكل الجزائريات والنساء الملتزمات على شاكلة قضية النقاب في فرنسا، فهذه مغالطة كبيرة جدا.
لو تكلمنا على مسائل الهوية والانتماء وحتى بعض القضايا الدينية في الجزائر تستحق التناول والاستنفار والمواجهة من قضية النقاب، لا يعني هذا أننا ضد واحدة من الحريات الفردية والشخصية، لكن الأمر مرتبط بقرار إداري تنظيمي خاص ولا يمس المجتمع الجزائري.
- العجار: قطعة قصيرة من قماش مزركشة بيضاء أو سوداء بشكل مثلث توضع على الوجه لتغطيته.
